أصل: في مباحث الإمامة([871]) وما يتعلّق بها.

الإمامة: خلافة مثلا الرسول في إقامة الحدود, وحِفظ حوزة الملّة، بحيث يجب اتّباعه على كافة الأُمّة([872])، وبهذا القيد خرج من نصبه الإمام في ناحية, كالقاضي مثلاً، ويخرج المجتهد أيضاً, إذ لا يجب على كافّـة الأُمّة اتّباعه, بل على من قلّده. واختُلف في وجوب نصب الإمام([873])، فالأشاعرة على أنّه يجب على الناس سمعاً([874]). وقالت المعتزلة والزيدية([875]): يجب عليهم عقلاً. وقال

[870] اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:112ـ115, القسم الأول, مسائل النبوة, قواعد المرام للبحراني:133ـ135, القاعدة السادسة, الركن الثالث, البحث الثالث.

[871] الإمامة: رئاسة عامّة في الدين, بالأصالة لا النيابة, عمّن هو في دار التكليف. رسائل المرتضى, الحدود والحقائق:2/264.

الإمامة: رئاسة عامّة دينية, مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية, وزجرهم عمّا يضرّهم بحسبها. قواعد العقائد للطوسي:108ـ109, الباب الرابع في الإمامة.

[872] اُنظر: المواقف للأيجي:395, الموقف السادس, المرصد الرابع, المقصد الأول في وجوب نصب الإمام, شرح المواقف للجرجاني:8/376, الموقف السادس, المرصد الرابع, المقصد الأول في وجوب نصب الإمام.

[873] قال الحبلرودي: أي في أنَّ نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟ وعلى تقدير الوجوب, هل هو واجب عقلاً أو سمعاً ؟ وعلى التقديرين, هل هو واجب على الله أو على الناس؟. (حاشية ح).

[874] اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:559ـ560, القول في الإمامة.

[875] الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام, ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليهما السلام, ولم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم, إلّا أنّهم جوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم شجاع سخيّ خرج بالإمامة أن يكون إماماً, واجب الطاعة, سواء من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليهما السلام. وجوّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال, وهم أصناف ثلاثة: جارودية, وسليمانية, وبترية, والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني: 66ـ 69.