واختُلف في جواز التكليف بما لا يطاق، جوّزه الأشاعرة بناءً على أصلهم, أنّه لا يقبح من الله شيء, يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومنعه الشيعة والمعتزلة؛ لقبحه عقلاً، فإنَّ من كلّف الأعمى بنقط المصحف، وعبده الطيران إلى السماء, عُدَّ سفيهاً وقَبُحَ ذلك في بداهة العقول, وكان كآمر الجمادات، واختاره المصنِّف رحمه الله واستدلّ عليه: بأنَّ الغرض من التكليف إمتثال العبد بما يكلَّف به؛ ليستحقّ بذلك الثواب الموعود([779]), فلا يكون تكليف ما لا يطاق حسناً([780])، لعدم

[778] قال ملّا خضر الحبلرودي: بل إنـّما يكون قبيحاً لو جوّزنا التكليف بالمحال, لكنّا ما نجوّزه, بل هو محال, لـمّا قال: والغرض من التكليف ... إلى آخره. (حاشية ح).

[779] قال الحبلرودي: فإنْ قلت: لـِمَ لا يجوز أن يكون التكليف للشكر على النعم السابغة السابقة, لا لاشتماله على مصلحة تحصل لمكلّف ؟ قلت: لو كان التكليف للشكر لخرجت النعمة؛ بسبب المشقّة في مقابلتها عن كونها نعمة. (حاشية ح).

[780] قال ملّا خضر الحبلرودي: وإذا لم يكن حسناً كان قبيحاً؛ لعدم الواسطة بالنسبة إلى الفعل المكلّف به, لـمّا تقدّم من تنفّر العقل منه أو عدمه. (حاشية ح).