قالوا أيضاً: علمه تعالى متعلّق بفعل العبد لا محالة، فما عَلِمَ عدمه يمتنع صدوره عن العبد؛ وإلّا يلزم أن يكون علمه جهلاً، وما عَلِمَ وجوده فهو واجب الصدور عن العبد, فيكون تركه ممتنعاً، إذ لو فرض تركه من العبد لزم كون علمه تعالى جهلاً, والّلازم ـ أعني إنقلاب علمه جهلاً ـ محال, فالملزوم ـ يعني ترك العبد ما علم الله وجوده, أو فعل ما علم عدمه ـ مثله في البطلان، وإذا كان تركه من العبد أو فعله ممتنعاً, كان العبد مجبوراً في فعله, وهو المطلوب([740]).

قال الإمام الرازي: ولو اجتمع جملة العقلاء, لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفاً, إلّا بالتزام مذهب هشام([741])، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها([742]).

قلنا في جوابهم: هذا الذي ذكرتم أيضاً يوهم الإيجاب، بأن يكون الفعل صادراً عن العبد, بحيث لا يقدر على تركه، وأمّا الجبر الذي تدّعونه وهو أن يكون([743]) الفعل صادراً من الله تعالى من غير تأثير للعبد فلا يلزم من هذا، ويلزمهم أيضاً مثله ـ أي مثل هذا الكلام ـ لإثبات الإيجاب في فعل الباري

[740] اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:285, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة السادسة.

[741] هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي, الكوفي, مولى بني شيبان, كان من أصحاب أبي الهذيل ثمّ تركه, وهو من أهل البصرة, توفي سنة 226 هـ, راجع رأيه المذكور في المتن في كتاب الملل والنحل: 31ـ الهشامية, واُنظر: الفهرست لابن النديم:214. سير أعلام النبلاء للذهبي:10/547.

[742] اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/173, المرصد السادس: في أفعاله تعالى, المقصد الأول.

[743] (يكون) لم يرد في ث.