وقال القاضي أبو بكر: على أن تتعلّق قدرة الله تعالى بأصل الفعل, وقدرة العبد بصفته من كونه طاعة أو معصية، كما في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءً، فإذن ذات اللّطم واقعة بقدرة الله وتأثيره، وكونه طاعة على الأول, ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره. واحتجّ أبو الحسين البصري على المذهب الأول بالضرورة ـ أي يزعم أنَّ العلم بذلك ضروري, ولا حاجة إلى الإستدلال ـ وذلك لأنَّ كلّ أحد يجد في نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش, والصاعد إلى المنارة والهاوي منها، ويعلم أنَّ الأولَين من هذين القسمين يستندان إلى دواعيه واختياره، وأنّه لولا تلك الدواعي والإختيار لم يصدر عنه شيء منهما, بخلاف الآخرين([718]).

إذ لا مدخل في شيء منهما لإرادته وداعيه، بل الحيوانات العجم تفرّق بين مقدورها وغير مقدورها فكيف بالإنسان، ولهذا يقصد الحمار طفر الجدول الضيّق دون الواسع، وليس ما ذكره أبو الحسين ببعيد، فيكون إنكاره سفسطة مصادمة للضرورة، وإن تنزّلنا عن دعوى الضرورة في هذا المطلب واستدللنا عليه, قلنا: لو كان فعل العبد بمحض قدرة الله, من غير تأثير لقدرة العبد, لجاز تحرّك الجبل العظيم باعتماد الضعيف، وعدم تحرّك الخردلة باعتماد القوي في الغاية, بأن يخلق الله الحركة في الجبل دون

[718] الملل والنحل للشهرستاني:41, الفصل الثالث, الأشعرية, وانظر: غاية المرام للآمدي:182, القانون الخامس, القاعدة الاولى: في أنّه لا خالق إلّا الله. كشف المراد للعلّامة الحلّي:285ـ 286, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة السادسة.