واعلم أنَّ المتكلّمين اختلفوا في أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية ـ أي هل([616]) يتوقّف إطلاقها على إذن الشرع فيه أو لا؟ وليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات، وإنـَّما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنّه إذا دلّ العقل على اتّصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية([617]) جاز أن يطلق عليه إسم يدلّ على اتصافه بها, سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا([618])، وكذا الحال في الأفعال، وقال القاضي أبو بكر ـ من الأشاعرة ـ: كلّ لفظٍ دلّ على معنى ثابت له تعالى, جاز إطلاقه عليه بلا توقيف, إذا لم يكن إطلاقه موهماً لـمّا لا يليق بكبريائه([619]). فمن ثمّ لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف؛ لأنّ المعرفة قد يراد بها علم يسبقه غفلة، ولا لفظ الفقيه؛ لأنّ الفقه فهم غرض المتكلّم من كلامه، وذلك مُشعر بسابقة الجهل، ولا لفظ العاقل؛ لأنّ العقل علم مانع من الإقدام على ما لا ينبغي, مأخوذ من العقال، وإنـّما هذا يتصور فيمن يدعوه الداعي إلى ما لا ينبغي، ولا لفظ الفطن؛ لأنّ

[616] (هل) لم ترد في ث وص.

[617] قوله: (إذا دلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية) لم يرد في ث.

[618] اُنظر: شرح الأساس الكبير للشرفي:1/54, 542ـ543. وحكاه عنهم: النووي في المجموع:18/26.

[619] اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:4/344.