الأول: أن يكون في جهة مقابلة للباصرة، أو في حكم المقابل, كالمرئي في المرآة.

الثاني: كونه جائز الرؤية, بأن لا يكون مجرّداً([559])، بل شيئاً قابلاً للإشارة

[557] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:45, الفصل الثالث, 2 المشبهة.

[558] قال ملّا خضر الحبلرودي: ذهب بعضهم إلى أنّه تعالى في جهة, واستدلّ على ذلك بشبهتين: الأولى: إنَّ بديهة العقل شاهدة بأنَّ كلّ موجودين فُرِضا لابدّ وأن يكون أحدهما سارياً في الآخر, كالجوهر وعرضه, أو مبايناً عنه في الجهة, كالسماء والأرض, والواجب تعالى ليس حالاً في العالم ومحلاً له, فيكون مبايناً عنه في الجهة. وجوابها: بمنع الصغرى, وشهادة العقل, أي لا نسلّم حصر كلّ موجودين فرضا فيما ذكرتم, كيف ولم يقع النزاع إلّا فيه, ولو كان ذلك بديهياً لـمّا اختلف العقلاء فيه, وقد اختلفوا.

الثانية: إنَّ الجسم يقتضي الحيّز والجهة؛ لكونه قائماً بنفسه, والواجب تعالى يشاركه في ذلك, فيشاركه في اقتضائهما. والجواب: إنـَّا لا نسلّم أنَّ الجسم إنـَّما يقتضي الحيّز والجهة لقيامه بذاته, بل الجسم يقتضيهما بحقيقته المخصوصة, وهي غير مشتركة, فلا يلزم ماذكرتم. (حاشية ح).

[559] في حاشية ح: كالعقول والنفوس.