[541] في حاشية ث: يعني تعبير ما قلناه من أنَّ كونه سميعاً وبصيراً وهو علمه بالمسموعات والمبصرات, أو لا يمكن تأويله بشيء آخر؛ لاستحالة الحواس مطلقاً عليه تعالى, ومن خالف النقل والعقل يجب تأويله بما يوافق العقل.

[542] في حاشية ح: قال: إنّه تعالى حيّ, وكلّ حيّ يصحّ اتّصافه بالسمع والبصر, ومن صحّ اتصافه بصفة اتّصف بها أو بضدّها, وضدّ السمع والبصر الصمّ والعمى, وهما من صفات النقص, فامتنع اتّصافه تعالى بها, ووجب اتّصافه بالسمع والبصر. وهذا الدليل يتوقف على مقدّمات: الأولى: إنّه حيّ, وحياته مثل حياتنا, وإنّه محال.

الثانية: إنَّ الصمّ والعمى ضدّان لهما, وليس كذلك, بل عدم ملكة لهما, فجاز خلوّه عنهما رأساً لانتفاء القابلية.

الثالثة: إنَّ المحل لا يخلو عن الشيء وضدّه, وهو دعوى لا دليل عليها. فالتعويل على اجتماع الأُمة, وظواهر النصوص. من الشارح رحمه الله .