responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 135
كونه عالماً بذاته أن يكون عالماً بالجزئيات([491]). أو لم يجعلوا العلم بالعلّة موجباً للعلم بالمعلول، فعلمه بذاته لا يوجب العلم بالجزئيات([492]). أو يعترفوا بالعجز عن إثبات عالميته تعالى بذاته ـ أي لا يجعلوه عالماً بذاته ـ ليلزم علمه بالجزئيات. أو لم يجعلوا العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم([493]), حتى يلزم حصول صورة متجدّدة في ذاته تعالى, فيصير محلاً للحوادث, وهذا هو العمدة في دفع الشبهة. أو يجوّزوا كونه تعالى محلاً للحوادث([494])، فحينئذٍ يكون عالماً بالجزئيّات المتغيّرة. وكلّ من هذه الخمسة منافٍ لمذهبهم, لا يلتزمونه أصلاً.


[491] قال المقداد: لأنّها إذا لم تكن معلولة لم يلزم من علمه بذاته العلم بها, لكن هذا باطل لـمّا قرّروه واعتقدوه(أ). الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي مع اعتقادهم انتهاء الجزئيات في سلسلة الحاجة إلى الواجب. حاشية (ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[492] قال المقداد: لأنّها وإن كانت معلولة لكنّ العلم بالعلّة لا يوجب العلم بالمعلول, لكنّه باطل لـمّا قلناه. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

[493] قال المقداد: فإنّهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزم حلول الصورة في ذاته تعالى, فلم تتم شبهتهم, فلم يلزمهم التناقض, لكنّهم بيّنوا ذلك, واستدلّوا عليه بأنـَّا ندرك أشياءً لا تحقّق لها في الخارج, فلو لم تكن منطبعة في النفس كانت عدماً محضاً, ونفياً صرفاً, فيستحيل الإضافة إليها. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

[494] قال المقداد: فإنّهم مع تجويزهم ذلك لا يلزم من علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة محال, فيكون عالماً بها, فيكون موافقاً للمقدّمات المتقدّمة, المستلزمة لكونه عالماً بالجزئيات, فلا يكون بين كلامهم تناقض, لأنّ التناقض اختلاف القضيّتين, لا توافق القضيّتين, لكن بيّنوا محاليّة كونه محلاً للحوادث؛ لـمّا يلزم من حدوثه, فيلزمهم استحالة علمه بالجزئيات, المستلزمة للتناقض في كلامهم. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست