الرابعة: أبو علي الجبائي وأتباعه, قالوا: لا يقدر على عين فعل العبد([477]), بدليل التمانع, بأن يقال: لو أراد الله تعالى فعلاً وأراد العبد عدمه, لزم أمّا وقوعهما فيجتمع النقيضان, أو لا وقوعهما فيرتفعان, فيلزم عجزهما, أو وقوع أحدهما, فلا قدرة للآخر على مراده([478]), والمقدّر خلافه, والجواب: إنَّ تساوي قدرتيهما في هذا المقدور ممنوع, بل الله تعالى أقدر عليه من العبد, فتأثير قدرته فيه يمنع من تأثير قدرة العبد فيه, ولا يلزم من ذلك انتفاء قدرته بالكلّية, نعم يثبت فيه نوع عجز, وذلك ينافي الألوهية دون العبودية.

نقض([479]): لقول الفلاسفة, حيث زعموا أنّ الباري تعالى لا يعلم الجزئيات

[475] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:24ـ25, الفصل الثاني, الثنوية.

[476] قال الحبلرودي: وزعم الكعبي(أ) أنّه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ لأنّه أمّا طاعة, أو معصية, أو عبث لا غاية له, وكلّ ذلك على الله محال. وردَّ بأنَّ الأمور المذكورة اعتبارات عارضة لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبد وبالنسبة إليه, وذات الفعل حركة أو سكون, وإذا كان كذلك, لِمَ لا يجوز أن يكون الباري تعالى قادراً على مثل ذلك الفعل ؟! (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) وهو غير مذهب الجبائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[477] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:33, المعتزلة, الجبائية والبهشمية.

[478] اُنظر: المواقف للأيجي:284ـ285/الموقف الخامس في الإلهيات, المرصد الرابع في الصفات الوجودية, المقصد الثاني في قدرته تعالى.

[479] قال الحبلرودي: النقض هنا بمعنى التناقض, لا بالمعنى المصطلح الذي تقدّم ذكره. (حاشية ح).

وقال المقداد: وبيان التناقض أنـّهم قرّروا مقدّمات(أ) يلزم من اعتقادها كونه تعالى عالماً بالجزئيات, وأوردوا شبهة تستلزم كونه غير عالم بالجزئيات, فيكون عالماً بها غير عالم بها, وهو التناقض الصريح. الأنوار الجلالية:85, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) مثل إنّه تعالى يعلم ذاته, وإنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول, وإنّ ذاته علّة لجميع الممكنات, التي من جملتها الجزئي الزماني, ولو بوسائط.(حاشية).