عموم علمه وقدرته راجعين إلى أمر واحد([462]), نظّمهما المصنِّف في سلك واحد, فقال: ويجب
أن يكون الباري
تعالى عالماً بكلّ الممكنات, والواجبات, والمستحيلات([463])أيضاً, وأنْ يكون قادراً
على كلّها ـ أي
الممكنات خاصة ـ؛ لأنَّ الوجوب والإمتناع يحيلان([464]) المقدورية, وإنّما قلنا: إنّه يجب أن يكون
عالماً وقادراً على العموم؛ لأنَّ المقتضي للعلم والقدرة ذاته([465]), وللمعلومية ذوات المعلومات, وللمقدورية
الإمكان([466]), وأمّا على رأي من يقول: إنَّ صفاته عين
[463]
في حاشية ح: قوله: والواجبات والمستحيلات, يعني
الواجبات على تقدير فرض وجودها, وإلّا فالواجب تعالى في الخارج واحد, لا تعدّد فيه
إلّا بحسب الفرض, فما زاد على الواحد معدوم في الخارج, لا يقال: فهو داخل في
المستحيلات, لأنـّا نقول: الفرق في الإعتبار, حيث لوحظ في الواجب ضرورة الوجود,
وفي المستحيل ضرورة العدم. من الشارح رحمه الله .
[464]
في حاشية ح: لأنّهما لا يقبلان تأثير المؤثِّر, وإلّا
لم يكن الواجب واجباً, ولا الممتنع ممتنعاً؛ لأنّ المقتضي للعلم والقدرة ذاته, هذا
مذهب الأشاعرة.
[465]
قال ملّا خضر الحبلرودي: وإلّا لزم كون الواجب تعالى مفتقراً في كماله إلى الغير,
فيكون ناقصاً بذاته, وهو محال. (حاشية ح).
[466]
قال الحبلرودي: والإمكان مشترك بين جميع الممكنات، والإشتراك في العلّة(أ) يستلزم الإشتراك في المعلول(ب). (حاشية ح).