المقام الثاني: إنَّ علمه تعالى يعمّ المفهومات كلّها, ممكنة كانت, أو واجبة,
أو ممتنعة. فهو أعمُّ([459]) من القدرة؛ لاختصاصها بالممكنات([460]), ولـمّا كان دليل([461])

[457] في حاشية ح: والدليل عليه قوله تعالى: وََأَوْحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ الآية, سورة النحل 16: 68.

[458] في حاشية ح: الإلهام: إلقاء الشيء في القلب بغير الطلب. والعلم مع الطلب وغيره, فالعلم أعمُّ منه. والإلهام: أن يلقي الله في النفس أمراً, يبعثه على الفعل أو الترك, وهو نوع من الوحي يخصّ الله به من يشاء من عباده. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:4/282.

والإلهام: علم ضروري يحصل في العاقل ابتداءً, زائداً على علوم العقل. الحدود للنيسابوري:93.

[459] في حاشية ح: إلاّ أنَّ المصنّف خصّه بالممكنات.

[460] قال الحبلرودي: وخصّهما المصنّف بالممكنات, وإن كان الأول أعمّ, وقال: يجب أن يكون عالماً بكلّ المعلومات, وقادراً على كلّها؛ لأنّه جعل القدرة هو العلم, والعلم المستفاد من القدرة هو العلم بالممكنات لا غير, وأيضاً النزاع والخلاف المشهور بين الجمهور إنـَّما وقع في الجزئيات الزمانية, التي هي من الممكنات, لا في الواجب والممتنعات, فإذا ثبت عمومه لجميع الممكنات لزم إحاطته بكلّ المعلومات, فقول بعضٍ(أ): وحينئذٍ لا وجه لتخصيص المصنِّف العلم بالممكنات. ساقطُ غير موجّه. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) هو المقداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[461] في حاشية ح: حاصله دفع ما يقال: من أنّه ينبغي أن يجعل كلّ واحد من كونه عالماً بكلّ الممكنات, وكونه قادراً على كلّها, مقاماً على حدة, فيكون هذا الأصل مشتملاً على ثلاث مقامات لا إثنين, ووجه الدفع أنّ الأمر كما ذكرت, إلّا أنّه جمع المقامين في البيان؛ روماً للإختصار والإشتراك في الدليل, وهو التخصيص من غير مخصّص.