والثاني: وهو الطريق المشهور في هذا الباب, إنَّ فعله تعالى محكَم خالٍ عن وجود الخلل, ومشتمل على حكم ومصالح متكثّرة([453]), وكلّ من كان فعله محكَماً كان عالماً, أمّا الأول فظاهر([454]) لمن نظر في الآفاق والأنفس, وتأمّل في ارتباط العلويات بالسفليات, سيّما في الحيوانات([455]) وما هُديت إليه من مصالحها, وأُعطيت من الآلات المناسبة لها, ويعين على ذلك علم التشريح, ومنافع خلقة الإنسان وأعضائه, التي قد جمعت فيه([456]) المجلدات, وأمّا الثاني ـ أعني أنَّ كلّ من كان فعله محكماً كان عالماً ـ فضروري, وينبّه عليه أنَّ من رأى خطّاً حسناً, يتضمّن ألفاظاً عذبة رشيقة, تدلّ على معانٍ دقيقة, علم ـ بالضرورة ـ أنَّ كاتبه

[452] الحدود والحقائق للبريدي:19.

[453] قال الحبلرودي: أي مستتبعة لخواص كثيرة, مشتملة على أشياء غريبة, كما هو الظاهر على المتأمل في المصنوعات. (حاشية ح).

[454] في حاشية ح: لأنَّ الحس يدل عليها, ولهذا استدلّ عليها بقوله: لمن نظر.

[455] في حاشية ح: هذا على رأي من يقول: إنَّ أفعال الحيوانات تصدر عنها, وأمّا من يسند الأفعال إلى الله ابتداءً ـ كالأشاعرة ـ فلا إشكال ـ أيضاً ـ بأنَّ تلك الأفعال من أفعال الله تعالى, لا من أفعال تلك الحيوانات.

[456] في حاشية ح: أي صنّفت في علم التشريح كتب كثيرة, في كمّية صغر بعض أعضائه وكبر بعضها, وأيضاً في عَصَبه ومفاصله إلى غير ذلك.