قال الإمام ـ في الملخّص ـ: إنهّم خبطوا, فتارة اعتبروا في العقل الأول جهتين: وجوده ـ وجعلوه علّة لعقل ـ وإمكانه ـ وجعلوه علّة لفلكٍ ـ. ومنهم من اعتبر بدلهما, تعقّله لوجوده وإمكانه, علّة لعقل وفلك([438]). وتارة اعتبروا ثلاث جهات وجوده في نفسه - وجعلوه مبدءاً لعقل - ووجوبه بالغير - وجعلوه مبدءاً لنفس - وإمكانه الذاتي, وجعلوه مبدءاً لفلك. وتارة من أربعة أوجه, فزادوا على ذلك تعقّل ذلك([439]) الغير([440]), فجعلوا إمكانه علّة لهيولى الفلك, وعلمه علّة لصورته. وأنت خبير بأنَّ ما ذكره المصنِّف مغاير لهذه الإعتبارات, فظهر أنَّ الأفهام عاجزة عن إدراك نظام الموجودات, على ما هي عليه في نفس الأمر, ويلزمهم([441]) ـ أي الحكماء ـ في هذا القول, أنَّ أي موجودين فُرِضا في العالم

[437] قال الحبلرودي: ونقض دليلهم الدال على جواز صدور المتعدد من العقل الأول والثاني إلى العاشر, بأنّه ليس بجميع مقدّماته صحيحاً, بل فيه خلل؛ لكونه جارياً في العاشر مع تخلّف الحكم المدّعى عنه باعترافهم. (حاشية ح).

[438] شرح المواقف للجرجاني:7/263, المرصد الرابع في العقل, المقصد الثاني في ترتيب الموجودات.

[439] (ذلك) لم يرد في ث.

[440] في هامش ح: الذي هو الواجب.

[441] قال الحبلرودي: يلزمهم من ترتيب دليلهم, الدالّ على جواز صدور الأشياء المتعددة عن الواحد, بسبب الإعتبارات المتكثّرة ـ مع قولهم الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد ـ أنَّ أي موجودين…الى آخره. (حاشية ح).