وأُجيب: بأنَّ معلول الواحد الحقيقي يعرضه التكثّر([443]) باعتبار كثرة الإضافات, فإنَّ له ماهيّة ممكنة, ووجوداً وإمكاناً بالذات, ووجوباً بالغير, فيصير بسبب تلك الكثرة, مبدءاً لكثرة في مرتبة واحدة, وإلى ردّ هذا الكلام يشير المصنِّف بقوله: وأيضاً التكثّرات التي في العقل الأول, كالوجوب, والوجود, والإمكان, وغير ذلك, إن كانت موجودة, فإن كانت واجبة يلزم تعدّد الواجب,

[442] قال المقداد: وذلك لأنّه لا يجوز صدورهما معاً عن علة واحدة بل أحدهما, والآخر إمّا أن يكون صادراً عن المعلول, أو عن العلّة المفروضة بشرط المعلول؛ لاستحالة صدوره عنها باستقلالها, وإلّا لصدر عن الواحد إثنان وهو باطل, وعلى التقديرين يلزم أن يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر إمّا علّة أو شرط علّة, فيلزم حينئذٍ من عدم أحدهما عدم الآخر ضرورة؛ إذ يلزم من عدم العلّة أو جزئها أو شرطها عدم المعلول, وبالعكس, إذ عدم المعلول دليل على عدم علّته أوجزئها أو شرطها. الأنوار الجلالية: 81ـ82/الفصل الأول, التوحيد.

[443] قال المقداد: فهما(أ) صادران عن علّة واحدة, لكن كلّ منهما باعتبار, كما قلناه في العقل الأول وصدور العقل الثاني, والنفس, والفلك, كلّ واحد باعتبار, فلا يتمّ هذا الإلزام إلّا بإبطال صلاحية تلك الإعتبارات؛ لمبدئية التأثير, نعم, الإلزام الثاني متّجه. الأنوار الجلالية:82, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي الموجودان المفروضان في قوله: أي موجودين فُرضا.