[408] قال المقداد: وبيان هذه الدعوى موقوف على تصور أقسام الممكن. قالوا: الموجود الممكن إمّا أن يفتقر إلى موضوع أو لا ـ والمراد بالموضوع: هو المحل المُقَوِّمُ لـمّا يحلّ فيه ـ فإن كان الأول فهو العَرَض, وإن كان الثاني فهو الجوهر, فأمّا أن يكون محلاً أو حالاً, أو مركّباً منهما, أو ليس واحداً من الثلاثة. فإن كان محلّاً فهو المادة, وإن كان حالاً فهو الصورة, وإن كان مركباً منهما فهو الجسم, وإن لم يكن واحد من الثلاثة فهو مجرّد. فإن افتقر في كمالاته إلى البدن فهو النفس, وإن لم يفتقر فهو العقل. إذا تقرر هذا قالوا: لا يجوز أن يكون الصادر الأول عنه عَرَضاً؛ لأنَّ العَرَض مفتقر إلى الموضوع فهو يستدعي سبقيّته, فلو كان هو الأول لتقدّم على محلّه. ولا مادّة وإلّا لكانت صالحة للتأثير, لكنَّ المادّة لا تصلح؛ لأنّها قابلة, والفاعل لا يكون قابلاً. ولا صورة لأنّها مفتقرة في فاعليتها إلى المادة, فلا تكون سابقة عليها, ولا جسماً لتركّبه, فيكون الصادر إثنين لا واحد. ولا نفساً؛ لأنّها تتوقف في فعلها على الآلة, فتستدعي سبقيّتها. فلم يبق إلّا العقل وهو المطلوب. هذا تقرير ما قالوه, وقد عرفت ضعف مبناه. الأنوار الجلالية:80, الفصل الأول, التوحيد.

[409] مشارق أنوار اليقين للبرسي:42. عوالي اللئالي لابن أبي جمهور:4/99- ح41. ونقله السيد إبن طاووس في سعد السعود:393, حكايةً عن العامّة, وعلّق عليه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار:54/309, قائلاً: لم أجده في طرقنا, وإنما هو في طرق العامّة.

[410] في حاشية ح: خرج الواجب.

[411] في حاشية ح: خرج الجسم.

[412] في حاشية ح: خرج العرض.

[413] في حاشية ح: خرج الهيولى والصورة.

[414] في ح: (مستقل).

[415] في حاشية ح: خرجت النفس. اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:119, الفصل الثالث, المقصد الثاني في الجواهر والأعراض, الفصل الأول في الجواهر, المسألة الاولى.