قال الإمام ـ في المباحث المشرقية ـ: والعجب ممّن يُفني عمره في تعليم الآلة العاصمة عن الغلط وتعلّمها, ثمّ جاء إلى هذا المطلب الأشرف, فأعرض عن استعمالها, حتى يقع في غلط يضحك منه الصبيان([397]), قالوا: الحكم بأنّ الواحد لا يكون مصدراً لأثرين بديهيّ([398]), لا يتوقّف إلّا على تصوّر طرفيه, وما ذكر في بيانه تنبيه وإزالة لما يكون في بعض الأذهان من الخفاء؛ لعدم تصوّر طرفيه على الوجه الذي يتعلّق به الحكم, فلا يقدح فيه المناقشة بمنع, أو نقض, أو معارضة.

قال المصنِّف([399]) ـ في شرح الإشارات ـ: وكان هذا الحكم قريب من الوضوح, وإنّما تكثّرت مدافعة الناس إيّاه؛ لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية([400]),

[397] اُنظر: المباحث المشرقية للرازي:1/593, الكتاب الثاني في أحكام الجواهر الجملة الاولى في أحكام الأعراض, الفن الرابع في العلل والمعلولات, القسم الأول في العلة الفاعلية, الفصل الأول في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد.

[398] قال ملا خضر الحبلرودي: ودعوى بداهة الحكم, بأنَّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد في محلّ النزاع, لا يخفى فسادها. (حاشية ح).

[399] في حاشية ح: قال المصنّف لقوة قول الحكماء: وكان هذا الحكم ـ أي الحكم بأنّ الواحد الحقيقي لا يكون مصدراً لأثرين ـ قريب من الوضوح, لكن غاية ما في الباب أنّ الواحد ليس بواحد حقيقي, بل واحد مختار, يتعلّق به تعلّقات الكثرة الإرادية.

[400] اُنظر: شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:3/122, النمط الخامس, التنبيه 11 في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد.