[392] في حاشية ح: في الخارج, والأُمور الإعتبارية لا وجود لها في الخارج, وإذا كان الأمر كذلك فلا تكون محتاجة إلى مُوجِد يوجدها, فيبطل التسلسل.

[393] في حاشية ح: هذا الجواب نقض تفصيل؛ لورود المنع على مقدّمة معيّنة من دليل المستدل, هي لزوم التسلسل.

[394] قال المقداد: فإنّه أمرٌ ثبوتي, يلزم من دخوله التركيب, ومن خروجه التسلسل. اُنظر: الأنوار الجلالية:79, الفصل الأول, التوحيد.

[395] في حاشية ح: وهذا الجواب نقض إجمالي؛ لإفادته إبطال دليل المستدل بجميع مقدّماته, لا مقدّمة معينة منه.

[396] أي: والجواب عن الثاني.

قال الحبلرودي: الثاني: إنّه لو صدر عنه إثنان لزم اجتماع النقيضين, والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدّم. بيان الملازمة: إنّه لو صدر عنه إثنان, مثلاً: (أ) و(ب), فمن حيث إنّه يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب), فلو وجب عنه (ب) ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب (أ), فمن حيث يجب عنه (أ) يجب عنه (ب), وقد ثبت من حيث يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب), فلزم التناقض.

وقال الحبلرودي: قوله: فمن حيث يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب). لمانع أن يمنع ذلك, ولِم لا يجوز أن يجب عنه من حيثية واحدة شيئان؟ وما النزاع إلّا فيه. (حاشية ح).