نقض([382]): لقول الحكماء في ترتيب الموجودات.

[381] اُنظر: المسلك للمحقق الحلّي:43, النظر الأول, المطلب الثاني. كشف المراد للعلّامة الحلّي:259-261/المقصد الثالث, المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار.

[382] قال الحبلرودي: أي هذا نقض على كلام الفلاسفة, مُورَد بعد إيراد كلّ مهم, إذ نقض الشيء كإثباته فرع تصوره, والمراد بالنقض(أ) هنا: هو المعنى المعتبر عند أهل النظر, المقابل للمناقضة والمعارضة, وهو منع مقدّمة من مقدّمات الدليل, غير معيّنة, وطريقه أن يقال: ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحاً, ومعناه أنّ فيها خللاً, ولابدَّ من شاهد على الإختلال, ويسمّى سنداً ومستنداً واستناداً, وذلك الخلل أعمّ من أن يكون تخلّف الحكم المدّعى عن الدليل في بعض الصور, أو فساد آخر, فلا يجوز تعريف النقض بالتخلّف, الذي هو نقض أحد أسبابه ـ كما فعله بعض هنا تقليداً لبعضهم ـ للمباينة بين السبب والمسبب . ووجوب المساواة في الصدق بين المعرِّف والمعرَّف, وأيضاً النقض صفة الناقض, والتخلّف صفة الحكم, فلا يصحّ تعريف أحدهما بالآخر. وأمّا المناقضة: فهو منع مقدّمة من مقدّمات الدليل, أو كلّ واحدة منها على التعيين, ويسمّى منعاً ونقضاً تفصيلياً, وقد يطلق النقض عليه, كما أنّه قد يُقيّد بالإجمالي. والمعارضة: إيراد دليل مقابل لدليل المستدل, دالّ على نقيض مدعاة, من غير تعّرض لشيءٍ من مقدّمات دليله. وكلّ ما يقع بين المناظرين في الدليل على سند التوجيه لا يخلو عن هذه الوجوه الثلاثة. إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قالت الفلاسفة: ...الى آخره. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) في حاشية ح: وفي اللغة معناه: النكث, قال الله تعالى: وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً النحل 16: 92.