[370] )الواجب) لم ترد في ث.

[371] قال المقداد: هذا دليل آخر على الإختيار, وسمّاه إلزاماً دون الأول؛ لأنَّ اللازم من هذا - وهو انعدام الواجب عند انعدام حادث من الحوادث - محال عند الكل, واللازم في الأول ـ وهو قِدم العالم ـ غير محال عند الفلاسفة؛ فلهذا ألزمهم المحال لو قالوا بالإيجاب, بخلاف الأول. الأنوار الجلالية:77ـ 78, الفصل الأول, التوحيد.

[372] اُنظر: الرسائل العشر للطوسي:104, الاعتقادات, الدليل 7.

[373] في حاشية ح: المتكلّمين والحكماء.

[374] قال ملّا خضر الحبلرودي: لمِا تقدّم من أنَّ الإنفكاك مستلزم لأحد المحالين, إمّا لزوم الترجيح من غير مرجِّح, أو عدم تمامية ما فُرض تاماً, فالواجب ـ على هذا التقرير ـ لا ينفكّ أثره عنه, وإذا كان كذلك, كان انعدام أثره مستلزماً لانعدامه بالضرورة, أو يلزم انقلاب الواجب ممكناً, وهو محال عند الكل, كما أشار إلى تفصيله بقوله: فيلزمهم...إلى آخره. (حاشية ح).