إلزامٌ([369]): للحكماء في قولهم بإيجاب الواجب.

[366] في حاشية ح: في المقدّمة, في تقسيم الفاعل إلى القادر, والموجب.

[367] قال المقداد: هذا الدليل مبنيّ على حدوث العالم, وقد أورد الحكماء عليه إيرادات, فتقريره على وجهٍ لا يتوقف على حدوث العالم أولى, بأن نقول: الواجب مختار؛ لأنّه لو كان موجَباً, لكان إمّا أن يتوقف تأثيره في حدوث العالم على شرط غير ذاته, أو لا, فإن لم يتوقف يلزم قِدَم الحوادث الزمانية, وهو باطل بالضرورة, وإن توقف فإن كان الشرط قديماً لزم المحذور المذكور آنفاً, وإن كان حادثاً يلزم القول بحوادث لا أول لها, وقد تقدّم بطلانه, فثبت اختياره تعالى من غير احتياج إلى إثبات حدوث العالم. ثمّ نقول: قد ثبت أنَّ فعل المختار محدث بالزمان, فيكون العالم محدثاً حدوثاً زمانياً, فثبت حدوث العالم والإختيار, سالِـمَين عمّا ذكروه من الإعتراضات. الأنوار الجلالية:77, الفصل الأول, التوحيد.

[368] اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:159.

[369] قال ملّا خضر الحبلرودي: لـمّا فرغ من إثبات كونه تعالى قادراً, شرع في بيان ما يلزم القائلين بأنّه تعالى موجَب من المحال, تحقيقاً للإثبات, وقال: إلزام...الى آخره. (حاشية ح).