فإن قلت: ما ذهب إليه الشيعة والحكماء كلام مخيّل يمتنع التصديق به,
إذ كيف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقته, مع أنَّ كلّ واحد من الموصوف والصفة يشهد بمغايرته لصاحبه؟ فلا حاجة بنا إلى الإستدلال على بطلانه.

قلت: ليس معنى ما ذكروه أنَّ هناك ذاتاً وله صفة, وهما يتّحدان حقيقة كما تخيّلته, بل معناه أنَّ ذاته يترتّب عليها ما يتّرتب على ذات وصفة معاً, مثلاً: ذاتك ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك, بل تحتاج ـ في ذلك ـ إلى صفة العلم التي تقوم بذاتك, بخلاف ذاته تعالى, فإنّه لا يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به, بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته, فذاته بهذا الإعتبار حقيقة العلم, وكذا الحال في القدرة, فإنَّ ذاته تعالى مؤثّرة بذاتها لا بصفة زائدة عليها كما في ذواتنا, فهي بهذا الإعتبار حقيقة القدرة.

وعلى هذا تكون الذات والصفة متّحِدة في الحقيقة, متغايرة بالإعتبار والمفهوم([364]), ومرجعه ـ إذا حُقِّقت ـ إلى نفي الصفات([365]), مع حصول نتائجها

[362] أي أنّ علمه وقدرته قبل الإيجاد غير العلم والقدرة المفروضتين.

[363] في حاشية ث: أي ذاته محلاً للحوادث.

[364] اُنظر: معارج الفهم في شرح النظم للعلّامة الحلّي:389ـ392.

[365] في حاشية ح: ويشهد له ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: وتمام توحيده نفي الصفات عنه؛ لشهادة أنّ الموصوف غير الصفة, والصفة غير الموصوف. ورد الحديث في نهج البلاغة:1/15, خطبة رقم 1, باختلافٍ يسير. وكذا في الكافي للكليني:1/140.