والجواب: إنَّ ذلك لا يفيد إلّا زيادة مفهوم العالم والقادر ونظائرهما على الذات([356]), ولا نزاع في ذلك, أمّا زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم([357]) على حقيقته فلا([358]). فمنشأه عدم الفرق بين مفهوم الشيء وما صدق هو عليه.

والدليل العام على نفي الصفات الزائدة أن يقال: لو كان علمه وقدرته ـ مثلاً ـ صفتين موجودتين لكانتا ممكنتين؛ لاحتياجهما إلى الموصوف الذي هو ذاته, وكلّ ممكن حادث فتكون ذاته محلاً للحوادث, وإنّه محال, ولا يعقل كونهما([359]) قائمتين بغيره مع كونهما صفتين له, وأيضاً إذا كانتا حادثتين فلابدَّ لهما من مُوجِد([360]), فإن كان غير الواجب يلزم افتقار الواجب ـ في صفاته الحقيقية ـ إلى غيره وهو محال([361]), على أنّا نقول: ذلك الغير لابدَّ أن يستند إلى الواجب

[355] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40 ـ 41/الأشعرية. قواعد المرام للبحراني: 87 ـ 88, 101. كشف المراد للعلّامة الحلّي:274/ المقصد الثالث في إثبات الصانع, الفصل الثاني في صفاته, المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى.

[356] العبارة التي ذكرها المصنّف توهم القاريء, والصحيح أن يقال: «لا يفيد إلّا مغايرة مفهوم العالم والقادر ونظائرهما للذات بالاعتبار».

[357] قوله: (في ذلك أمّا زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم) لم يرد في ث.

[358] للمزيد من التفصيل, اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:196ـ197, الباب الثاني, الصفات الثبوتية, الوحدانية. التعليق في علم الكلام لقطب الدين النيسابوري:45ـ50.

[359] في حاشية ث: أي علمه وقدرته.

[360] في حاشية ح: هذا هو الدليل الخاص من الدليلين.

[361] اُنظر: المواقف للإيجي:280, الموقف الخامس, المرصد الرابع, المقصد الأول في إثبات الصفات.