وإن توقف وجود ذلك الأثر على أمر آخر غير ما فرض مؤثِّراً, لم يكن المؤثِّر الموجِب ـ الذي فرضناه ـ تامّاً, وقد فرض تامّاً, هذا خُلف, فظهر أنَّ أثر الموجب لا يتخلّف عنه زماناً, قديماً كان الموجب أو حادثاً.

نتيجة([351]): لـما تقّدم من المقدّمات: الواجب المؤثِّر في الممكنات قادر,

[350] قال ملّا خضر الحبلرودي: لا يخلو من أن يتوقف على غير ما فُرض مؤثّراً, أو لا يتوقف, والقسمان باطلان؛ لأنّه إن لم يتوقف ... إلى آخره (حاشية ح).

[351] قال المقداد: النتيجة: هي القول اللازم عن القياس بذاته, ولم يسبق هنا قياس هذه نتيجته, لكن لـمّا ذكر الأصلين السابقين ـ وهما العمدة في الدليل على كون المؤثر قادراً ـ سمّى صورة القياس, وبيان ملازمته ونفي تاليه: نتيجة, على سبيل المجاز, وأشار إلى توجيه الدليل بما تقريره أن نقول: الواجب تعالى قادر, لأنّه لولاه لكان موجباً(أ), ولو كان موجباً لزم قِدَم العالم, والتالي باطل, فالمقدّم مثله. الأنوار الجلالية:76- الفصل الأول- التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) ضرورة انحصار المؤثر في القادر والموجب.