ثم لتبدأ مرحلة جديدة ضمن اجتهادات الحاكم الجديد وظهور التيار الأموي والمرواني على الحياة السياسية للمسلمين الذين بدأوا يرون معالم جديدة لدستور جديد ومعطيات فكرية أسست لعقيدة جديدة في الفكر الإسلامي.

فالمال العام أو مال المسلمين بدأ يتحول إلى أموال خاصة بالحاكم وإن كان المسمى بـ(بيت مال المسلمين) لكن هؤلاء المسلمين وبحسب هذه المعايير الجديدة هم بنو أمية خاصة، ومن ثم فالمال مال الحاكم يهبه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وهو أمر بدأ في حكم عثمان بنصف ظهوره لينجلي بظهور تام في زمن معاوية حسبما دلت عليه رواية ابن عساكر عن سعيد بن المسيب، قال: ابن البرصاء الليثي وكان من جلساء مروان بن الحكم ومحدثيه وكان يسمر معه فذكروا عند مروان الفيء.

فقال: مال الله قسمه وضعه عمر بن الخطاب مواضعه.

فقال مروان: المال مال أمير المؤمنين معاوية، يقسمه لمن شاء ويمنعه ممن شاء ما أمضى فيه من شيء فهو مصيب)([26]).

ولقد حاول ابن عساكر التستر على فعل عمر بن الخطاب ــ بحسب الرواية ــ حينما غَيَّر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيم الفيء فقام ابن عساكر فحذف المقطع الأول من الرواية حينما أوردها في ترجمة حكيم بن حزام فقال: (مال لله قسمه، فوضعه عمر بن الخطاب مواضعه) ، ثم يبدو أنه استدرك ذلك فأورد الرواية بشكلها الكامل من دون حذف وتعتيم وذلك في ترجمته لعتبة بن ربيعة

[26] تاريخ دمشق لابن عساكر: ج38، ص250، ط دار الفكر، بيروت.