وعليه: أما أنها مدنية كما أدعى الحلبي وهي بهذا تكون غير مخصوصة بصهيب وان قوله انها نزلت في صهيب كذب وافتراء.

وأما أنها مكية وقد ادعى الحلبي بأنها مدنية وهذا كذب أيضاً.

2 . إن الحلبي قد تراجع عن نفي الآية عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كما تراجع عن نزولها في صهيب وهذا تعثر في المنهج فضلاً عن فقدانه عند الحلبي، بل أريد من ذلك بث الشبهات في الأذهان وحينها تحتاج إلى ازالة، ان لم يتناقلها الناس فيما بينهم ويثقفون أبناءهم عليها.

ولذلك: تراجع عن ادعائه.

فقال: «لكنه في الإمتاع لم يذكر انه صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قال لعلي ما ذكر، وعليه: فيكون فداؤه بنفسه واضحاً».

3 . وفي تراجعه عن كونها نزلت في صهيب انه قال: «ولا مانع من تكرر نزول الآية في حق علي وفي حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق صهيب»

ونسى ان يأتي بدليل يثبت تكرار نزولها في الثلاثة، فضلاً عن أن الآية تتحدث عن عقد يتكون من أربعة أركان:

ألف . البائع.

باء . الثمن.

جيم . المثمن.

دال . المشتري.

فإن كان العقد الذي نصت عليه الآية يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن يكون البائع رسول الله فما هو المثمن؟، أي: