وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم، وهي قوله تعالى:

.

فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقبل، وروى ذلك.

قال ــ أي، أبو جعفر الإسكافي ــ: وقد صح أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل علي عليه السلام، وعاقبوا على ذلك الراوي له، حتى إن الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه، فيقول: عن أبي زينب.

وروى عطاء، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: وددت أن أترك فأحدث بفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام يوماً في الليل، وأن عنقي هذه ضربت بالسيف.

قال ــ أبو جعفر ــ: كالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية بعيدة، لانقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع طول المدة، وشدة العداوة، ولولا أن لله تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمه لم يرو في فضله حديث، ولا عرفت له منقبة ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلها، ومنع الناس أن يذكروه بخير وصلاح لخمل ذكره، ونسي اسمه، وصار وهو موجود معدوماً، وهو حي ميتا!»([167]).

والحديث لا يحتاج إلى تعليق فهو واضح الدلالة فيما صنعه أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في محاربتهم للقرآن

[166] سورة البقرة، الآيتان: 204 – 205.

[167] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4، ص73. الغارات للثقفي: ج2، ص841. شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج1، ص132. البحار للمجلسي: ج33، ص215.