وهذا محمول على ما تقدم من شواهد الكتاب العزيز له ولولديه وزوجته عليهم السلام، وهو قوله تعالى:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ([176]).

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فتح أبواب الجميع على ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال كانت صالحة، ولا يعلم النبي من حال الأمة غير الظاهر، إلا ما يطلعه عليه القديم تعالى، الذي يعلم الغيوب والبواطن، ففتح الأبواب للجميع ولم يفرق بين القريب والصاحب لظاهر الأحوال الصالحة، فمنع القديم تعالى للقوم الجواز، وسدّ أبوابهم لا يخلو من قسمين: إمّا أن يكون على ظاهر الحال، أو على باطن الحال، فظاهر الحال قد بينّا أنها كانت صالحة، وهي التي بنى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله في الإباحة، فلم يبق إلا أن يكون منع الله تعالى لهم على باطن الحال لا على ظاهره، لأنه سبحانه وتعالى هو المتولي للبواطن، فعلم سبحانه وتعالى من حاله وصلاحها ما لم يحط به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماً، إلا بعد وحي الله تعالى إليه، لأن علم الغيب إليه لا إلى غيره تعالى، ولا يحيط بعلم الغيب ولا يظهر عليه من البشر، إلا من ارتضى الله تعالى عليه من رسله، بدليل قوله تعالى:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلاّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا([177]).

وإذا كان عليه السلام قد انفرد بصلاح الباطن دون غيره، وظاهره صالحة كظاهر غيره، فقد اتفق له صلاح الظاهر والباطن معا دون الناس جميعاً، وحصل غيره بصلاح الظاهر دون الباطن، فقد حصلت الميزة بينه

[176] - سور الأحزاب: 33.

[177] - سور الجن: 26 - 27.