11 . وأخرج الحديث الجصاص بإسناده ثم قال:

فأخبر في هذا الحديث بحظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاجتياز كما حظر عليهم القعود، وما ذكر من خصوصية علي رضي الله عنه فهو صحيح، و قول الراوي: لأنه كان بيته في المسجد ظن منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر في الحديث الأول بتوجيه البيوت الشارعة إلى غيره، ولم يبح لهم المرور لأجل كون بيوتهم في المسجد، وإنما كانت الخصوصية فيه لعلي رضي الله عنه دون غيره، كما خص جعفر بأن له جناحين في الجنة دون سائر الشهداء، وكما خص حنظلة بغسل الملائكة حين قتل جنباً، وخص دحية الكلبي بأن جبريل كان ينزل على صورته، وخص الزبير بإباحة ملبس الحرير لمّا شكا من أذى القمل، فثبت بذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين([174]).

فزبدة المخض من هذه كلها: إن إبقاء ذلك الباب والإذن لأهله بما أذن الله لرسوله ممّا خص به، مبتن على نزول آية التطهير النافية عنهم كل نوع من الرجاسة، ويشهد لذلك حديث مناشدة يوم الشورى وفيه قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفيكم أحد يطهره كتاب الله غيري حتى سدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبواب المهاجرين جميعاً وفتح بابي إليه، حتى قام إليه عمّاه حمزة والعباس وقالا: يا رسول الله سدّدت أبوابنا وفتحت باب علي؟

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا فتحت بابه ولا سدّدت أبوابكم، بل الله فتح بابه وسدّ أبوابكم؟

فقالوا: لا. ولم يكن أبو بكر من أهل هذه الآية حتى أن يفتح له باب أو خوخة، فالفضل مخصوص بمن طهره الكتاب الكريم ([175]).

[173] - أنساب الأشراف: ص 106 ح 43 ، مسند أحمد: ج 1 ص 331.

[174] - احكام القرآن: ج 2 ص 248.

[175] - الغدير: ج 3 ص 213 ، احكام القرآن: ج 2 ص 248.