فهذه الآية الكريمة لا تفرق بين بيعة الرجل والمرأة لإمام الأمة ورئيسها، ولكي تكون المرأة عضواً نافعاً في الأمة تؤدي دورها بما هو مطلوب ومناسب لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار تربيتها سياسياً وإشراكها في الجوانب السياسية لتحقيق المصلحة الكبرى وهذا ما حصل في صدر الإسلام مع السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام عندما مارست دورها في الدفاع عن الإمام والإمامة الإلهية الحقة وتلتها ابنتها زينب العقيلة التي أخذت على عانقها حماية ثمار ثورة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.

حق اختيار الزوج

من الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة حق اختيار من تريد الاقتران به والمشاركة معه في بناء بيت يملؤُهُ الحب والاحترام وتكوين أسرة نموذجية، ولا يجوز لأي أحد أن يُكره المرأة على الاقتران برجل لا تريده زوجاً وإن كان وليها، وسواء أكانت هذه المرأة بكراً أم ثيباً، ومما يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم:

«لاتنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»([53]).

والمراد بالأيِّم هي الثيب أي المرأة التي سبق لها أن تزوجت فطلقت أو ترملت فهذه لها الحق الكامل في تزويج نفسها من تريد لما لها من النضوج والخبرة، وأما المرأة البكر فهي التي لم يسبق لها التزوج بأحد من قبل والتي لم تكن مطلعة على أحوال الرجال فتحتاج إلى من يعينها على أمر زواجها، أما لو كانت عارفة بأحوالهم وصفاتهم فلها الاختيار الكامل في الرضا والرفض سواء عبرت بالنطق أو

[51] وسائل الشيعة: ج 17، ص 150، باب تحريم إثبات العراف.

[52] سورة الممتحنة، الآية: 12.