حق العلم

وهو الحق الثاني من حيث الأهمية وقد تقدم الحديث عنه فيما سبق.

الحق المالي

جعل الإسلام للمرأة حقاً مالياً في ذمة والديها أو زوجها أو أولادها، وهذا ضمان اجتماعي كفله الإسلام لهذه الإنسانة حفاظاً على كرامتها التي منحها الله تعالى إياها بقوله:

((...وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ...))([33]).

ولكي تعيش شعوراً بأنها مالكة وقادرة على التصرف في هذا المال ولها الخيار الكامل في أن تضعه أين ما تشاء دون أن يخالف ذلك التصرف شرعاً أو قانوناً، ومما يتفرع على هذا الحق حقوق أخرى كحق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك، كما يتفرع على حقها المالي حق الدفاع عن مالها وعن نفسها بمالها، ومما يلحق بهذا الحق حق المرأة في الميراث بما يناسب مسؤوليتها وينسجم مع حاجتها، وهذا ما يبرر إعطاءها نصف حصة الرجل لما على الرجل من واجبات مالية لا يستطيع أن يفي بها لو تساوى عطاؤه مع عطاء المرأة، ومما يدل على أن لها حقاً مالياً قوله تعالى:

((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ))([34]).

[32] سورة التحريم، الآية: 6.

[33] سورة الإسراء، الآية: 70 .