6 ــ قال نووي في شرح صحيح مسلم:

(نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين أحدهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة ــ صلوات الله عليها ــ([237]).

7 ــ قال السيوطي نقلاً عن البابجي في شرح الموطأ:

(قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يؤذى النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ بفعل مباح ولا غيره)(>238~).

فجعل حكمها في ذلك أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله:

< =- ='-:14.5;-: _426;:'=''~ ([239]).

8 ــ قال القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:

(وأما غيره فيجوز بفعل مباح ما لا يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره

[236] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني: ج20، ص212.

[237] شرح صحيح مسلم للنووي: ج16، ص3، ط دار إحياء التراث العربي.

[239] سورة الأحزاب، الآية: 57.