وشرط الاجتهاد ضروري في التصدي للأمور السياسية، ذلك لأن غير المجتهد لا أهلية له في تحديد الحكم الشرعي ويلزم من تصديه مخالفة أحكام الشريعة والوقوع في كثير من المفاسد.

واذا لم يمكن للفقيه التصدي للعمل السياسي وجب ان يكون العمل السياسي تحت إشراف الفقيه الجامع للشرائط وقد جرى تاريخ الشيعة السياسي على ذلك كما في بعض حكام الدولة البويهية وامارة الأسديين في الحلة، فضلا عن الأشاعرة في قم في عصر الغيبة بل في عصر الحضور أيضاً، ثم كان أعظم مصاديقها وأوضحها عند قيام