الثانية متن الرواية:

فمن دراسة متن هذه الرواية الشريفة يتضح ان كل مستجد من الأمور يجب الرجوع فيه إلى رواة الحديث، ومعلوم ان الأمور السياسية من الأمور المستجدة دائماً فلابد من الرجوع فيها إلى راوي حديثهم.

وأما رواة الحديث فهم على قسمين الأول الراوي المحض الذي يقوم بدور النقل المحض، والثاني الذي له أهلية الوقوف على مراد الإمام عليه السلام ومعرفة الناسخ والمنسوخ وله القدرة على تمييز ما ورد عنهم تقية أو في ظروف طبيعية.

وحيث كان الإمام عليه السلام قد أمر بالرجوع فهذا يعني أن أرجع إلى رواة الحديث في تحديد الموقف العملي تجاه واقعة ما، فليس الأمر هنا للوقوف على كلام

[126]الكافي ج 1ص 330.