رابعاً: ما ذكره محمّد فاكر الميبُدي وهو:

1- ظهور التناقضات المذهبية وعدمه، وذلك لاقتصاره على الآية التي يواجهها، بخلاف التفسير الموضوعي الّذي يُتَفادى فيه الكثير من الخلافات المذهبية.

2- سعة الموضوع وضيقه، فإنّ المساحة التي يتحرك بها المفسِّر الموضعي هي القرآن كُلَّّه، بخلاف التفسير الموضوعي الّذي لا يكون منه إلّا موضوع واحد([142]).

والمُحصلة ممَّا ذكر:

إنّ هناك فوارق رئيسية بين التفسير التجزيئي (الترتيبي) وبين التفسير الموضوعي، جعلت النسبة بينهما: نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي:

أوّلاً: السلبيّة والإيجابيّة في دور المفسِّر

فالمفسِّر التجزيئي يحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يُسعفه اللفظ مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة، والعمليّة بهذا الشكل عمليّة تفسير نص معيّن، وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور المفسِّر فيها الإصغاء والتفهم، وهذا ما نسميه