وفي بيان خطوط العلاقة الاجتماعيّة وفق الصيغة الرباعية نجد الصدر يستشهد بالآية المباركة: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً([678])، ليستدل بهما على سُننية الدين من جانب، وعلى فاعلية العلاقة الرباعية من جانب آخر، فيقول: إن الأمانة التي عرضت على الإنسان لم تعرض عليه عرضاً تشريعياً بوصفها تكليفاً أو طلباً على مستوى الامتثال والطاعة، بقرينة أن هذا العرض كان معروضاً على الجبال والسموات والأرض، ومن الواضح أنه لا معنى لتكليف الجبال والسموات والأرض.

ولكن العرض كان عرضاً تكوينياً، هذا العرض معناه أن هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها في الطبيعة، والإنسان هو الكائن الوحيد الّذي كان بحكم تركيبه، وبنيته، وفطرته التي فطره الله عليها، منسجماً مع العلاقة الاجتماعيّة ذات الأطراف الأربعة.

إذن فالعرض هنا عرض تكويني، والقبول هنا قبول تكويني، وهو معنى سنة التاريخ، يعني: إنّ العلاقة الاجتماعيّة ذات الأطراف الأربعة داخلة في تكوين الإنسان وتركيب مساره الطبيعي والتاريخي([679]).