منشأ القاعدة

إنّ منشأ هذه القاعدة هو (المقتضي): ونعني به شرط قابليّة القابل، أي: «الشيء الّذي لابُدّ من تحققه في المادّة حتى تصبح مؤهلة لاستقبال كمال جديد من القابل»([556])، وهو على هذا نفس التفسير الموضوعي، فالمفسِّر الموضوعي إذا أراد أن يخرج بنتيجة تامّة، لابُدّ له من كمال في وضوح المادّة التي تُستخرج منها النتيجة الكُلِّية النهائيّة، كما أنّه من جهة أُخرى شرط لفاعليّة الفاعل، أي: «الشيء الّذي لا يستطيع الفاعل بدونه أن ينجز عمله»([557])، فالمفسِّر الموضوعي لا يأتي بشيء جديد من عنده، بل يستخرج النتيجة التي جادت بها النصوص القرآنية المتعلّقة بالموضوع الواحد المُعيَّن ويبني عليها نظريته النهائية، لذا كان لابُدّ له من استكشاف كُل ما له علاقة بذلك ويسهم في إنتاجه إنتاجاً صحيحاً تامّا، وهو ما يتم عمله فيما يُعرف اليوم بـ: (التفسير