والملاحظ في هذه الثلاثة، أن جهة كُل منها متباينة مع الأُخرى وغير متداخلة مع بعضها البعض، لذا يمكن للباحث في قواعد التفسير تعيين الجهة المناسبة في التقسيم بحسب غرضه.

وقد أشرنا سابقاً إنّ الغرض في عقد هذا الفصل هو بيان قواعد التفسير الموضوعي، لذا فإنّ غرضنا يتناسب والتقسيم على مقسم العام والخاص، أي: إن أقسام قواعد التفسير الموضوعي هي:

أوَّلاً: القواعد العامّة للتفسير الموضوعي.

ثانياً: القواعد المختصة بالتفسير الموضوعي.