وهذان الفرقان الرئيسيان جاريان في جميع أنواع العلوم ومنها علم التفسير، أي: أنّ قواعد التفسير أعمّ من ضوابطه، وكذا قواعد التفسير الموضوعي؛ لأنّها جزء لا يتجزأ من علم التفسير.

المطلب الثالث: الفرق بين قواعد التفسير الموضوعي والتفسير الموضوعي

مرَّ سابقاً أنّ التفسير هو: تبيين المعنى الاستعمالي للآيات القرآنيّة وإظهار مرادها الجدي استناداً إلى قواعد اللُغة العربيّة وأُصول المحاورات العقلائيّة، بالاعتماد على القرائن والمصادر المعتبرة.

وشرح وتبيين المعنى الاستعمالي لا يظهر دائماً من ظاهر اللفظ القرآني، بل في كثير من الأحيان يظهر من خلال عمليّة استنباط واستكشاف بناءاً على أساس القرائن والأدلّة المعتبرة.

وعمليّة استخدام الأدلّة والقرائن في الاستكشاف، تارةً تتمّ وفق هوىً شخصي أو نوعي خاص، كما هو الحال في التفسير بالرأي والتفسير الّذي يجر النفع العقائدي أو الفقهي لفرقة أو طائفة معيّنة، وأخرى وفق أسس ومبادئ عمليّة صحيحة وموضوعيّة، وكما هو معروف فإنَّ النتائج التفسيريّة المعتمدة، هي النتائج التي تستند إلى أُسلوب استخراج واستكشاف صحيح، وهذا الأخير يتوقف على أدوات الكشف والبيان، وهي القواعد فيما نحن فيه.