«1- القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى والضابط يجمعها في باب واحد.

2- الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو ردّه أكثر من الخلاف الواقع في القاعدة؛ لأنّ الخلاف في القواعد يقع في بعض تفاصيلها لا في أصلها. أمّا الضوابط فالخلاف يقع كثيراً في أُصولها، وذلك لكونها محدودة، فهي كالأجزاء بالنسبة للقاعدة.

3- إنّ المسائل التي تشذّ عن القواعد وتُستثنى منها أكثر بكثير من المسائل التي تشذّ عن الضوابط، لما مضى من سعة القواعد وضيق مجال الضوابط»([451]).

ونقل فاكر الميبدي ما ذكره خالد السبت معلّقاً عليه بقوله: «مثل القول بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنّها تختص بباب أسباب النزول مثلاً»([452]).

والظاهر أنّ المتقدمين لم يكونوا يشدّدون على التفريق بين القاعدة والضابطة، بل كانوا يشيرون مجرد إشارة للتنبيه على الفرق، وقد ذكر ذلك الحصيني مستشهداً بكلام السبكي بعد ذكر تعريف القاعدة، أنّه قال: «ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا