أمّا من مال إلى القول بالتفريق بينهما: جلال الدين السيوطي، إذ قال: «ممَّا اشتمل عليه الكتاب.. في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات، وهو مرتب على الأبواب لاختصاص كُل ضابط ببابه، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة، لأنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد، وقد تختص القاعدة بالباب، وذلك إذا كانت أمراً كُلِّياً منطبقاً على جزئياته...»([449])، وتبعه في ذلك أبو البقاء الكفوي في قوله: «والضابط يجمع فروعاً من باب واحد»([450]).