إنّ قواعد التفسير الموضوعي هي: (تلك القوانين الكُلِّية التي تقع واسطة في استنباط الأحكام الكُلِّية في الموضوع الواحد من مجموع آياته في عموم القرآن الكريم).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأحكام المستنبطة وإن كانت كُلِّية إلّا أنّها قد تكون جزئية تحت موضوعها العام؛ لاعتبار أنّ طبيعي الموضوع يتكون من مجموعة الأجزاء، وهو من قبيل الجنس الّذي يضمّ تحته أنواعاً كثيرة.

ولم نعثر خلال بحثنا على من ذكر تعريفاً لقواعد التفسير الموضوعي من المتقدمين والمتأخرين، وجلّ ماذُكر في الموضوع هو تعداد للقواعد مع شيء من التوضيح اليسير فقط والّذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع، وقد كان من بين الكتب والدراسات الجامعيّة والمقالات العلميّة التي وقعت بين أيدينا خلال مسيرة البحث، كتاب: «المدخل إلى التفسير الموضوعي» لعبد الستار فتح الله سعيد، حيث ذكر فيه خمسة قواعد للتفسير الموضوعي، تبنّاها صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه: «التفسير الموضوعي بين النظريّة والتطبيق»، وكتاب: «قواعد التفسير لدى الشيعة والسُنّة» للأُستاذ محمّد فاكر الميبدي، وقد ذكر فيه اثنتا عشرة قاعدة.

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة والضابطة

انقسم العلماء في بيان الفرق بين القاعدة التفسيريّة والضابطة،