نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي جلد : 1 صفحه : 286
أيضاً تلك القوانين الكُلِّية التي تقع واسطة في الاستنباط،
ولكنّها هنا لا تختص بآية أو سورة خاصة من القرآن الكريم، وإنَّما تختص بمجموع
الآيات المصنَّفة حول الموضوع الواحد في القرآن الكريم، وعليه فلا يوجد فرق بين
قواعد التفسير الموضوعي وبين قواعد التفسير إلاّ في موضوعها، فموضوعُ القاعدة في
التفسير الموضوعي كُلِّي، بخلاف التفسير العام الّذي تكون مواضيعه جزئية في أغلب
الأحيان.
ومن هنا فإنّ الفصل بين قواعد التفسير العام والتفسير الموضوعي يصبح في
بعض الحالات عسيراً؛ لتقاربها أو اشتراكها في موضوع الحكم، ففي استنباط الأحكام من
القرآن الكريم مثلاً، تجمع الآيات القرآنية تمهيداً لاستخراج الحكم منها، ويُعرف
هذا الجمع بـ: (الجمع الاستنباطي)، إذ ينصبّ استخراج الحكم فيه على المجموع، وبهذا
يكون موضوع القاعدة المستخدمة في استخراج الحكم: مجموع الآيات القرآنيّة
المُتعلِّقة بالموضوع، وهذا الأمر لا يختلف عمّا هو في التفسير الموضوعي؛ لأنّ
موضوع القاعدة التفسيريّة فيه أيضاً مجموع الآيات القرآنيّة المُتعلِّقة بالموضوع
الواحد، لذا فإنّ المفسِّر في الجمع الاستنباطي يمكن له أن يستخدم نفس القاعدة
المستخدمة في التفسير الموضوعي مادامت تؤدي نفس الغرض، ومنه كان التمييز بينهما في
مقام العمل صعب وعسير، واستناداً لهذا لا يتميّز النوعان إلّا في المبادئ
والأهداف، وهو خارج تخصصاً عمّا نحن فيه.
نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي جلد : 1 صفحه : 286