وعليه فإنّ قواعد التفسير هي: القوانين الكُلِّية التي تقع واسطة في الاستنباط ولا تختص بآية أو سورة خاصة.

ثانياً: التفسير الموضوعي:

لقد تبيّن في الفصل الأوّل من هذا المؤلّف في تعريف التفسير الموضوعي، أنّ التعريف الأنسب للتفسير الموضوعي هو الّذي يشير إلى حقيقة التفسير الموضوعي وماهيّته، ولم يُشَر إلى ذلك إلّا في قول السبحاني: «تفسير القرآن حسب الموضوعات الواردة، بمعنى جمع الآيات الواردة في سور مختلفة حول موضوع واحد ثم تفسيرها جميعاً والخروج بنتيجة»([442])، ومحمّد علي رضائي الأصفهاني: إنّه التفسير الّذي يقوم المفسِّر فيه «بجمع كُل ما يتعلَّق بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعل كُل آية قرينة على فهم الآية الأُخرى ثم الخروج برأي نهائي حول هذا الموضوع القرآني،...»([443])، لذا يمكن اعتماد قوليهما كتعريف للتفسير الموضوعي.

والنتيجة:

بناءاً على ماتقدم أعلاه، فإن قواعد التفسير الموضوعي هي