وقد أوضح السبت في شرح التعريف، أنّ المراد بالكُلِّي ليس الكُلِّي العقلي، وإنَّما الكُلِّي الاستقرائي الّذي تنطوي تحته جزئياته، ويُتوصل به إلى استنباط معنى القرآن العظيم وتوفّر القابليّة بالقوّة لذلك، وهذا القيد يُخرج القواعد التي لا يُتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن، كبعض قواعد الأُصول واللُغة التي لا تمتّ للموضوع بصلة، مثل: قواعد المنطق والهندسة و....

أمّا ما يراد بـ: (معرفة كيفيّة الاستفادة منها) فيُدخل القواعد الترجيحيّة في التعريف، وهذا القيد يُذكر أيضاً في تعريف أُصول الفقه ليدخل به باب: التعارض والترجيح([435]).

2- ما قاله محمّد فاكر الميبدي في قاعدة التفسير بأنّها: «قضيّة كُلِّية، أو أمر كُلِّي ينطبق على أُمور جزئيّة في عمليّة التفسير، ويمكن أن نُعرِّفها في سياق التعريفات فنقول: قاعدة التفسير: هي القضيّة الكُلِّية التي يُتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن»([436])، وقد بيّن أنّ قيد التوصّل بها إلى الاستنباط، يعني: أنّها قابلة لذلك ومعدّة له، وهو قيد أُخرج به ما لا ُيُتوصَّل به إلى الاستنباط من القرآن.

3- ما كتبه السيّفي المازندراني من أنّ القاعدة التفسيريّة هي: