وقد تفاوت المفسِّرون والمحققون في تحديد النسبة بينهما، فبعضهم لم يتطرّق إليها أصلاً، وبعضهم أكثر من القول: إنّ التفسير أعمّ من التأويل، وآخرون حددوا النسبة بالتباين استناداً للمعنى والاستعمال، وبالتدقيق في اتجاهات الآراء في تحديد النسبة يظهر أنّ الرأي الأصوب هو الأخير لوجود اتحاد وافتراق بينهما، فبعض معاني التأويل تتحد مع التفسير، وبعضها تتباين معه مثل: الحقيقة العينيّة الخارجيّة، وبعضها الآخر يكون جزءاً منه كبيان ظاهر الألفاظ([26])، وعليه فإنّ النسبة بين التفسير والتأويل هي: (العموم والخصوص من وجه).

وخلاصة القول: أننا إذا ما أردنا أن نختار التعريف المناسب للتأويل، لابُدّ من الالتفات إلى وظيفة المؤول وماهيّتها، إذ أنّ المؤول كالمفسِّر يبحث عن المراد في كلام الله تعالى، والمراد تارة يكون أمراً معرفياً وأُخرى وجوداً خارجياً، وهما أمران لا يتحصلان من ظاهر اللّفظ، بل من باطنه، وإظهارهما يُعدّ كشفاً معرفياً، ومنه تبيّن أنّ التأويل من مقولة المفهوم لا الحقيقة الخارجيّة، وهو المتعيّن في الاتجاه الثاني.