وقد بيّن أيضاً: إنّ الفصل بين الاتجاهين ليست هي دعوة لاستبدال منهج بآخر، بل هي عمليّة ضم منهج إلى آخر، ولكن الاتجاهين على أي حال يظلّان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية.

فالتفسير الموضوعي ليس إلا خطوة للأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي، ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجزيئي بالاتجاه الموضوعي، إذ قال ما نصه: «فالتفسير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين في التفسير، إلّا أنّ هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزيئي، هذه الأفضليّة لا تعني استبدال اتجاه باتجاه وطرح التفسير التجزيئي رأساً والأخذ بالتفسير الموضوعي، وإنَّما إضافة اتجاه إلى اتجاه، لأنّ التفسير الموضوعي ليس إلاّ خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجزيئي باتجاه الموضوعي»([408]).

وإذا ما نظرنا إلى آليّة عمل المفسِّر الموضوعي فإنّ عدم الاستغناء يصبح واضحاً؛ لأنّ المفسِّر الموضوعي لا يستطيع الوصول إلى النتيجة النهائيّة ما لم يجمع خيوط نتائجها الجزئيّة، وذلك لايتأتى له إلّا إذا أجرى عمليّة التفسير التجزيئي للآيات