إذن خلاصة ما تقدم في هذا الأصل:

إنّه لا غنى للتفسير الموضوعي عن التفسير التجزيئي لسببين رئيسيين: الأوَّل: ركنيّة التفسير التجزيئي في التفسير الموضوعي؛ الثاني: إنّ التفسير الموضوعي لم يأت ليحل محل التفسير التجزيئي أساساً، بل أتى ليعضد التفسير التجزيئي ويسد النقص الحاصل من طبيعته الكشفيّة، وعليه فإنّ مسألة الاستبدال سالبة لانتفاء موضوعها.

خامساً: مواكبة القرآن لحاجات البشر في جميع الأزمنة والمواقع

إنّ هذا الأصل يتكئ على حقيقة قرآنية قائلة بمواكبة القرآن الكريم لكُل عصر وزمان، كما يمكن تطبيقه في كُل مكان، وعُبِّر عنها في علوم القرآن بخاصيّة خلود القرآن الكريم([409]).

وقد استدلوا لذلك بعدة أُمور هي:

1ـ طبيعة آيات القرآن ومحتوياته، فهو بين آيات مرتبطة بالعقائد، وبين دعوة إلى مكارم الأخلاق، وبين تشريعات في مختلف المجالات منسجمة مع الفطرة الإنسانيّة وصالحة لترتيب شؤون الإنسان وتنظيم علاقاته مع الآخرين.