ويمكن بحث الاستنتاج التفسيري للمفسِّر من عدة جهات:

الجهة الأُولى: بالنسبة لشخص المفسِّر:

فعندما يكون المفسِّر متمتعاً بالشروط اللازمة للتفسير ولا يقدم على التفسير إلّا بعد المطالعة الدقيقة والالتفات إلى الضوابط ومُلاحظة القرائن، ليس لنا اتهامه دون دليل بالخطأ؛ لأنّ احتمال الخطأ قائم في جميع العلوم البشريّة، والطريقة العقلائيّة في هكذا موارد هي: أن يكون لدى العلماء اطمئنان نسبي في النتائج العلميّة التي يتوصلون إليها؛ لأنّ ذلك يورث العلم العادي.

إذن فاستفادت المفسِّر توجب اطمئنانه وتكون حُجّة معتبرة، وهذا المطلب هو نفسه كبرى حُجيّة ظواهر القرآن التي تُبحث في أصول الفقه.

يعني إذا كانت الاستفادة أو الاستنباط من آية أحكام فيجب عليه العمل طبقاً لها، ولو عمل خلاف ما استنبط فإنّه يستحق العقوبة، ولو اكتشف بعد ذلك خطأه فسيكون معذوراً.

أما بالنسبة للآيات المتشابهة والناسخ والمنسوخ والمسائل المعقدة فقد اقتُرحت لعلاجها طرق مناسبة تمكن المفسِّرين بعد التدقيق والتأمل من حل المشكلة.