والثامن: كون التفسير علماً.

والتاسع: غاية التفسير وهدفه.

والعاشر: قصور الترجمة عن تأدية المراد من القرآن.

والحادي عشر: استمداد علم التفسير من العلوم.

والثاني عشر: تعيين مصادر التفسير، أي: ما يكون مفسِّراً للقرآن.

والثالث عشر: ضرورة تعرّف مناهج التفسير وألوانها وأُسلوبها([334]).

المناقشة:

إنّ المُلاحظ في هذه التقسيمات أنّها لم تقم على أساس واحد في التقسيم، بل كان لكل واحد منها مقسم خاص به، فالتقسيم الأوّل قام على أساس: (قبول المفسِّر وعدمه)، والثاني قام على أساس: (نوع الدليل الّذي يستند إليه من حيث الإفادة العلميّة)، والثالث قام على أساس: (نوع الوظيفة التي يؤديها الأصل).

وبالتدقيق في هذه الثلاثة نجد أنّ الأوَّل له مدخلية فيما نبحث عنه؛ لأنّه يبحث في مصاديق الأصول المسلّمة وغير المسلّمة عند المفسِّرين، أي: المُشتركة والمُختصة. والثاني خارج عن محل الكلام تخصصاً؛ لأنّ ما نبحث فيه ليس أدلّة تلك الأُصول وما تولده