وأمّا الثالث، فهو أكثر انسجاماً وطبيعة المُراد في هذا المبحث؛ لأنّ الأُصول المُقسمة فيه إنّما هي تلك الأُصول التي يحتاجها كل نوع من أنواع التفسير.

ومن خلال ما تقدم يظهر أنّ هناك تقسيمين أساسيين لأُصول التفسير بشكل عام يمكن تصورهما، الأوّل قائم على أساس الاشتراك والاختصاص، والثاني قائم على أساس نوع الوظيفة التي يؤديها الأصل.

ثانياً: أقسام أُصول التفسير الموضوعي

يظهر مما سبق بحسب التقسيم الأوّل أنّ أقسام أُصول التفسير الموضوعي أيضاً قسمان هما:

أًصول التفسير الموضوعي المشتركة مع التفسير العام سواء كانت صدورية أو دلالية، وأًصول التفسير الموضوعي المختصة.

النسبة بين أُصول التفسير العام وأُصول التفسير الموضوعي

بناءاً على ماتقدم: فإنّ النسبة بين أُصول التفسير الموضوعي وبين التفسير العام من جهة عملية الكشف وآلياتها المشتركة في مرحلة استخراج المداليل الجزئية التفصيلية من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد المُعيّن هي التساوي.

وأمّا في مرحلة كشف المداليل الكلّية النهائية، ومرحلة استخراج النظرية القرآنية، فهي العموم والخصوص المُطلق.